اللائحة الجديدة لتقنين أراضي الدولة تحدد رسوم الفحص والمعاينة للأراضي الزراعية والمباني

أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025، لتوضيح رسوم فحص الأراضي الزراعية والمستصلحة والمستزرعة والمباني، وذلك ضمن إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 200 لسنة 2026.
وتضمنت اللائحة تحديد رسوم الفحص على النحو التالي:
الأراضي الزراعية والمستصلحة والمستزرعة: 2,500 جنيه حتى 10 أفدنة، 5,500 جنيه من 10 إلى 100 فدان، 7,500 جنيه من 100 إلى 1,000 فدان، 9,500 جنيه من 1,000 إلى 30,000 فدان، و10,000 جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها على 30,000 فدان.
الأراضي المقام عليها بناء أو الأراضي المتخللة: تختلف الرسوم بحسب الموقع، حيث تبدأ من 2,500 جنيه للأراضي خارج الزمام أو داخل القرى وتزيد تدريجيًا حتى 10,000 جنيه للأراضي داخل عواصم المحافظات التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع.
أما رسوم المعاينة فتحدد بخمسمائة جنيه للفدان الواحد للأراضي الزراعية والمستصلحة والمستزرعة، وبحسب الفئات لكل متر مربع للأراضي المبنية، بدءًا من 6 جنيهات للمناطق خارج الزمام أو داخل القرى، وصولًا إلى 10 جنيهات للمساحات داخل عواصم المحافظات.
وأوضحت اللائحة أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص أو المعاينة لا يمنح أي حقوق قانونية لواضع اليد، ويحق للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال تقاعس مقدم الطلب عن السداد، بما يشمل تحرير المحاضر واسترداد الأرض المتعدى عليها وتحصيل مقابل الانتفاع عن فترة وضع اليد.
كما نصت اللائحة على تشكيل لجان متخصصة في كل جهة إدارية برئاسة موظف لا يقل مستواه عن مدير عام، وعضوية عناصر فنية ومالية وقانونية، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية للمساحة، لمتابعة إجراءات الفحص والمعاينة، مع إمكانية الاستعانة بمن يلزم لدعم مهام اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لضبط استخدام أملاك الدولة وتسهيل التقنين القانوني للأراضي، بما يحقق تنظيمًا فعالًا وإدارة رشيدة للموارد العقارية، ويحد من التعديات غير القانونية على الأراضي، ويضمن استيفاء المستحقات المالية للجهات المعنية.